بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
- نویسنده عباسعلی اکبری
- استاد راهنما ایرج گلدوزیان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1380
چکیده
پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش اول به بیان کلیات موضوع اختصاص یافته و در آن از مفاهیم کلی از قبیل تعریف مجازات و ویژگیهای آن (رنج آوری-رسواکنندگی-معین بودن-قطعی بودن)، اصول حاکم بر مجازاتها (قانونی بودن-شخصی بودن-تساوی بودن-فردی بودن) و اهداف مجازاتها سخن به میان آمده است. در این بخش همچنین به بررسی انواع کیفیات مشدده (اختصاصی و عمومی (تعدد و تکرار جرم)-شخصی و عینی) و نیز جنبه های مختلف قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته شده است. در بخش دوم نیز که بدنه اصلی تحقیق را تشکیل می دهد وجوه افتراق و اشتراک تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 به ترتیب در سه فصل 1- جرائم علیه اشخاص 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 3- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بیان گردیده است و با بررسی دقیق ماده به ماده هر دو قانون و تطبیق مجازات آنها با یکدیگر (از نظر نوع و شدت یا ضعف آن) و تشریح و تطبیق علل تشدید مجازات در هر دو قانون، حاصل بحث این بوده است: که قانونگذار 1375 در سیاست کیفر خود نظر به کاهش مجازات های سالب آزادی و بخصوص مجازات بدنی شلاق و همچنین انفصال موقت از خدمات دولتی و افزایش جزای نقدی داشته است. قانون تعزیرات 1375 با توجه به نحوه برخورد با مسائل، وسعت بخشیدن به دامنه قلمرو جرائم، ایجاد جرائم جدید، تعیین مجازاتهای مختلف، تمرکز جرائم پراکنده در یک قانون، تفویض اختیارات وسیع به دادگاهها در نوسان بین حداقل و حداکثر مجازاتها (نظیر مواد 526 و 651)، گسترش کیفیات اختصاصی تشدید مجازات و نیز اصرار بر تعیین حداکثر مجازات در پاره ای از موارد (نظیر مواد 509 و 695)، قانونی شدیدتر نسبت به قانون تعزیرات 1362 تلقی می شود. و بالاخره بحث پایانی تحقیق به ذکر نتایج، ایرادات وارده بر قانونگذار (از جمله: نحوه قانونگذاری از جهت عدم رعایت ترتیب اصولی و جرائم-عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و محدوده آن-عدم توجه به تناسب مجازاتها، استفاده کمتر از مجازات جزای نقدی در جرائم علیه اموال و مالکیت-تعیین بی وجهه مجازاتهای شدید برای برخی از جرائم) و ارائه پیشنهاداتی در جهت حل این نقایص اختصاص یافته است.
منابع مشابه
طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات های بازدارنده
طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...
متن کاملچیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانونگذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال ای...
متن کاملبررسی تطبیقی ماهیت حدود، تعزیرات و مجازات بازدارنده در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان هموا...
15 صفحه اولجرم و مجازات: مقایسه مجازات های پیشنهادی نمونه‌ای از دانشجویان با قوانین مجازات در ایران
آگاهی از نگرش مردم نسبت به مجازاتها به هماهنگی قوانین با افکار عمومی کمک می کند که پیامد آن افزایش انسجام اجتماعی و مشروعیت اجتماعی نهاد مجازات (دادگاه و پلیس) است. در پیمایش حاضر نگرش به قانون مجازات با نمونه ای 320 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در سال 1389 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد بین نگرشهای پاسخگویان با قانون مجازات به لحاظ شدت و شکل مجازاتها اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که ...
متن کاملرهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023